|
راهکارها و لوازم توسعه ایران |
|
|
کد مطلب: 16435, P.View: 4133
|
دكتر مسعود درخشان
|
|
۲۹ مهر ۱۳۸۶ |
|
به مناسبت آغاز تدوين برنامه پنجم توسعه، آقاي دكتر مسعود درخشان،استاد برجسته اقتصاد ايران، ديدگاه ها و تجربه هاي خود درباره سياستگذاري توسعه در ايران را به شرح زير در اختيار بينندگان الف قرار داده اند :
الف ـ تفکر علمی و توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی دردرجه اول تابعی از رویکرد و طرز تلقی دولت و ملت از رشد و توسعه است. اگر این رویکرد مبتنی بر "تفکر علمی" و عقلانیت باشد زمینه های توسعه اقتصادی مهیاست در غیر اینصورت اگر به جای 400 میلیارد دلاری که فقط بعد از انقلاب به اقتصاد ملی تزریق کرده ایم 400 تریلیون دلار هم تزریق می کردیم، چه بسا با اقتصادی نابسامان تر از وضعیت کنونی مواجه ميشدیم.
تفکر علمی در هر جامعه ای ریشه در نظام های آموزشی و پژوهشی دارد. جستجو گری، نقادی و اظهار نظر از موضع استقلال فکری را باید نخست در خانواده ها و سپس در دبستان ها به کودکان آموخت. سوالاتی چون "به نظر شما" و پاسخهايي چون "به نظر من" از نخستین ساختارهایی است که کودکان باید در "گفتن" فرا گیرند. برخورد اندیشه ها در فضای احترام به اندیشه ها و دقت در ساختار منطقی استدلال ها از ارکان اصلی تفکر علمی است که باید حاکم بر نظام آموزشی و پرورشي باشد.
توسعه اقتصادی صرفاً بر "علم" نیست، ریشه در "نوآوری علمی" دارد. رسیدن به مرزهای دانش شرط لازم و توسعه مرزهای دانش شرط کافی توسعه اقتصادی است. نوآوری های علمی نیز مستلزم رشد ابتکارات و خلاقیت های علمی است که ریشه آن در کودکستان است. بنابراین تحول اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور از شرایط اصلی توسعه اقتصادی است، هر چند نقش حکومت ها و توسعه نهادهای دموکراسی در ایجاد خلاقیت و ابتکار و استقلال فکری در نیروی کار و به ویژه در جوانان را نباید فراموش کرد.
ب ـ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
توسعه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی است. منظور از برنامه ریزی آن نیست که دولت برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند و مجموعه ای از فرامین و احکام صادر نماید. بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن بازدهی سرمایه گذاری هاست و در هر فعالیتی که بازدهی مناسبی داشته باشد سرمایه گذاری خواهد کرد. پیش نیاز برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی آن است که در توسعه اقتصاد ملی رویکرد جهانی داشته باشیم و با تشخیص مزیت های نسبی اقتصاد ملی در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارایه اطلاعات لازم به بخش خصوصی، این نکته را معلوم کنیم که منافع بلند مدت بخش خصوصی هنگامی تامین می شود که سرمایه گذاری ها در بخش هایی باشد که مزیت نسبی اقتصاد کشور در آنهاست.
پس نمی توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور بدون احراز جایگاهی مناسب در روابط اقتصادی بین المللی و بدون حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی امکان پذیر باشد، از این رو در تدوین راهبرد توسعه اقتصادی باید جایگاه اقتصاد کشور را در اقتصاد جهانی به دقت شناسایی کنیم و در مسیری گام برداریم که "مکملی" برای کشورهای پیشرفته صنعتی و "رقیبی" سرسخت برای کشورهای در حال توسعه باشیم و این همه ممکن نیست مگر با توسعه سیاسی و استقرار روابط بین الملل مناسب در صحنه جهانی. لذا برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر سه محور است:
1. نو سازی و توسعه روابط بین الملل در ابعاد سیاسی و مالی و تجاری.
2. شناخت بخشهایی در اقتصاد کشور که با توسعه آن بتوان مکملی برای اقتصادهای پیشرفته صنعتی شد.
3. شناخت حوزه هايی در اقتصاد کشور که با توسعه آنها بتوان با تمام امکانات به رقابت با سایر کشورهای در حال توسعه پرداخت به شرطی که سرمایه گذاری در آن حوزه ها زمینه ساز توسعه اقتصاد ملی باشد.
ج ـ توسعه اقتصادی و تکمیل اقتصادهای پیشرفته صنعتی
منظور از اینکه مکملی برای کشورهای صنعتی باشیم این است که ((ما باید در بخش هايي قوي شویم که آنان چون پیشرفته اند ضرورتاً در آن قسمت ها ضعیف اند.)) اما آن نقاط کدامند؟
1. کشاورزی پاک
امروزه طبقات تحصیل کرده و مرفه در کشورهای صنعتی که نسبت به مسایل بهداشت تغذیه آگاهی دارند به شدت متقاضی محصولات کشاورزی پاک اند، که اصطلاحاً به آن "محصولات ارگانیک" می گویند. با استفاده از روش های صنعتی و مهندسی ژنتیک، بذر بسیاری از محصولات کشاورزی رابه اصطلاح چنان "اصلاح" می کنند که سرما زده و آفت زده نمی شود و یا عمر آنها چندین برابر می شود و یا تولید آنها در هکتار چندین برابر بیشتر از بندرهای طبیعی است. اما متاسفانه دیگر بسیاری از خواصي را که تولید همان محصولات به روش های طبیعی داراست ندارند. در نتیجه خانوارهایی که قدرت خرید بیشتری دارند صرفاً متقاضی محصولاتی هستند که ژنتیکی نباشد هر چند قیمت آنها چندین برابر بیشتر باشد.
متاسفانه چند سالی است در کشور ما برخی از انواع این بذرهای ژنتیکی جای بذرهای طبیعی را گرفته است و نه تنها مردم ما از محصولات طبیعی و پاک محروم شده اند بلکه بازارهای آینده بسیاری از محصولات کشاورزی را به کلی از دست داده ایم ، زیرا به موازات افزایش آگاهی ها و رعایت موازین بهداشتی، تقاضای محصولات کشاورزی ارگانیک در آینده به شدت رشد خواهد کرد. در آن زمان به جای اینکه کشور ما صادر کننده محصولات کشاورزی ارگانیک باشد چه بسا وارد کننده آن محصولات خواهد بود.
جالب توجه اینکه ولیعهد بریتانیا رهبری مبارزه با مهندسی ژنتیک در کشاورزی یعنی «محصولات GM1» را بر عهده گرفته است و این در حالی است که بسیاری از سیاستگذاران بخش کشاورزی در ایران افتخار می کنند که تولید محصولات GM را رشد می دهند ! اما به این نکته توجه ندارند که تقاضای آینده طبقات مرفه و آگاه و تحصیل کرده فقط برای تولیدات طبیعی است.
اعتراضات شدید مردم اروپا به تولید محصولات GM و هجوم آنان به مزارعی که مرکز تحقیقات و آزمایشگاه تولید این گونه محصولات است و حتی نابود کردن بسیاری از آنها توسط طرفداران محیط زیست و کشاورزی پاک، انعکاس زیادی در کشور ما ندارد.
متاسفانه مردم ما شاهد از دست رفتن کشاورزی پاک خود هستند و این در حالی است که یکی از قطب های توسعه اقتصادی درآینده، همین کشاورزی پاک است. البته باید از صنعت و پیشرفت های صنعتی در کشاورزی استفاده کرد اما صرفاً برای توسعه کشاورزی پاک، یعنی با استفاده از دستاوردهای صنعتی به سمت کشاورزی ارگانیک و تولیدات پاک حرکت کنیم همانطور که مثلاً هلند و اسپانيا و فرانسه برنامه ریزی کرده اند و سالیانه میلیاردها دلار بابت صادرات محصولات پاک کشاورزی به دست می آورند.
2- بهره برداري از تنوع آب و هوايي ، فرهنگ ها و آداب و رسوم
محور ديگري كه مي تواند از قطب هاي توسعه كشور باشد بهره برداري مناسب از طبيعت زيبا و تنوع آب و هوايي كشور و فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف است. بهره برداري از اين ويژگي ها فقط براي جذب درآمدهاي ارزي از گردشگران خارجي نيست؛ تقويت روحيه گردشگري در مردم يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي است كه نقش به سزايي در اصلاح توزيع درآمد بين شهر و روستا و بين شهراي مختلف كشور دارد. توسعه صنعت حمل و نقل، هتلداري، توسعه صنايع بومي در مناطق مختلف كشور، توسعه شبكه بانكي براي تسهيل معاملات و نقل و انتقال وجوه و تامين امنيت ملي از طريق همگرايي فرهنگ ها همگي از ثمرات افزايش جابه جايي كوتاه مدت جمعيتي در قالب گردشگري است. اما نبايد فراموش كرد كه شرط لازم براي ثمر بخشي اين سياست ها، حفظ محيط زيست است.
3- بهره برداري از تنوع طبيعي توليدات
يكي از عوامل اصلي در توسعه اقتصادي تنوع بخشي به محصولات است. امروزه در كشورهاي پيشرفته به طرق مختلف سعي مي كنند تنوع بخشي را به صورت هاي مصنوعي توسعه دهند، در حالي كه تنوع در توليدات به طور طبيعي در كشور ما وجود دارد. برنامه ريزي براي به گردش درآوردن اين همه محصولات متنوع در بازارهاي بزرگ داخلي قطعاً از عوامل موثر در توسعه اقتصادي ست.
4- بهره برداري از ميراث فرهنگي و سوابق تاريخي
محور ديگري كه ما در آن بسيار قوي هستيم و بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي و ثروتمند به شدت ضعيف اند، ميراث فرهنگي و سوابق تاريخي است. البته نمي خواهيم فساد اخلاقي گردشگران فاسد را وارد كنيم اما بايد توجه داشت كه انتقال ارز توسط گردشگران فرهنگي بسيار قابل ملاحظه است. فرهنگ ما نقطه قوت ماست و تاريخ ما، زيبايي هاي طبيعت ما، وسعت كشور ما و تنوع آب و هواي آن و به ويژه هنر ايراني سرمايه اي بس عظيم براي صنعت گردشگري است.
5- توسعه بخش خدمات
يكي ديگر از قطب هاي توسعه اقتصادي كشور ما توليد خدمات با كيفيت بالا براي عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي است. توليد خدمات نيازمند سرمايه گذاري هاي سنگين و فن آوري هاي پيشرفته نيست. زيرا قبل از هر چيز به استعداد و ظرفيت هاي فكري و خلاقيت نيروهاي انساني تكيه دارد و همه مي دانيم كه ايرانيان در اين امور كم نظيرند.
كشور ما مي تواند در توليد و صدور خدمات در سه حوزه پيشرو باشد: خدمات علمي، خدمات اقتصادي و خدمات هنري.
با استفاده از انگيزه ها و ظرفيت هاي بسيار بالاي علمي ايرانيان، مي توان دانشگاه هاي شاخص در كشور ساخت و دانشجوياني را از حوزه خليج فارس و آسياي مركزي و بسياري كشورهاي ديگر جذب كرد تا علاوه بر كسب درآمدهاي ارزي، موجبات توسعه و رشد علمي كشور نيز فراهم شود.
كشور ما در صدور خدمات اقتصادي و تجاري نيز مي تواند پيشرو باشد. تجار ايراني سوابق بسيار خوبي در تاريخ تجارت در خاورميانه و آسيا دانسته اند. كافي است نهادهاي لازم به ويژه چهارچوب هاي حقوقي مناسب براي توسعه خدمات تجاري در كشور ايجاد شود، بقيه كار بر عهده استعداد و خلاقيت تجار ايراني است.
د - لوازم توسعه اقتصادي
1- همگرايي در تعريف صورت مسئله و مفاهيم پايه
لازم است ذهنيت، سياستگذاران و مديران اقتصادي بخش دولتي و خصوصي و كارشناسان را نسبت به تعريف صورت مسئله همسو كنيم. مفاهيم چون دولت، بازار، عدم مداخله دولت و آزاد سازي و خصوصي سازي را به ويژه در مجامع كارشناس بايد به روشني توضيح دهيم.
توسعه اقتصادي مسئله بسيار پيچيده است اما متاسفانه در كشور ما به مسئله بسيار ساده اي تبديل شده است. به بيان ديگر، علت توسعه نيافتگي را دخالت دولت در امور اقتصادي مي دانيم و راه حل آن را هم خصوصي سازي به همراه سرمايه گذاري خارجي مي پنداريم. بديهي است با چنين نگرشي ساده به مسئله اي به اين پيچيدگي، نمي توان به توسعه اقتصادي دولت يافت.
البته بنا به ماهيت نظريه پردازي در اقتصاد، معمولاً همگرايي در سياستگذاري هاي اقتصادي حاصل نمي شود اما در تعريف صورت مسئله و مفاهيم پايه بايد اتفاق نظر داشت.
2- اعتماد عموي به دولت و قوه قضاييه
لازمه رشد و توسعه اقتصادي آن است كه دست اندركاران امور اقتصادي در بخش خصوصي نگران عدم امنيت اقتصادي نباشند و به صلاحيت هاي علمي و مديريتي مسئولين كشور باور داشته و به سلامت و امانت مديران ارشد نظام اعتقاد داشته باشند و يقين كنند نهادهايي مستقل و آگاه بر عملكرد هيات حاكمه نظارت كامل دارند و منافع ملي را به بهترين وجه حفظ مي كنند.
3- تسهيل جريان امور از طريق منطقي كردن ضوابط و مقررات دولتي
يكي از شاخص هاي توسعه نيافتگي، پيچيدگي امور در دستگاه هاي دولتي است كه البته زمينه ساز فسادهاي مالي و ادري و نارضايتي عمومي نيز هست. شفاف سازي و ساده كردن ضوابط و مقررات سهم به سزايي در افزايش كارايي اقتصادي دارد كه رشد و توسعه اقتصادي نتيجه آن است. لازم است براي عدم ضرورت حضور يكي از مردم در سازمان هاي دولتي، بانك ها و نظاير آن برنامه ريزي كرد و خدمت رساني غير حضوري را توسعه داد.
4- اصلاح فرهنگ اقتصادي
فرهنگ اقتصادي در كشورهاي صنعتي بر مبناي ارزش نهادن به كار بيشتر، درآمد بيشتر و زندگاني غير تجملي شكل گرفته است. تجمل گرايي و اسراف و مصرف زدگي در اين كشورها مطلقاً ارزشمند نيست. متاسفانه رسانه ها به ويژه تلويزيون و برخي مسوولين بلند پايه كشور نقش مهمي در اشاعه اسراف و تجمل گرايي در ايران داشته اند.
اصلاحات فرهنگ فقط محدود به حوزه مصرف نيست، فرهنگ توليد نيز بايد اصلاح شود. متاسفانه وقتي صحبت از رشد اقتصادي مي شود توجهات به سرمايه به ويژه سرمايه هاي خارجي معطوف مي شود در حالي كه توليد تابعي از كار و سرمايه است. اگر روزهايي را كه به بهانه هاي مختلف "تعطيل" اعلام مي شود در نظر بگيريم و مجموع ساعات كاري را كه بدين ترتيب از بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه از صنايع و خدمات خارج مي شود به دقت محاسبه كنيم آنگاه فاجعه توسعه نيافتگي بهتر نمايان مي شود. كشوري كه براي توسعه اقتصادي بايد بيشتر كار كند داراي فرهنگي است كه براي تعطيلات يعني كار نكردن ارزش بيشتري قايل است.
نكته بعد اينكه فرهنگ اعتماد به نفس و خطر پذيري را در سرمايه گذاران جوان ايجاد كرد تا رقابت پذيري تقويت شود.
5- اقتدار دولت براي رشد و هدايت بخش خصوصي
از ديدگاه تاريخي در كشورهايي كه بخش خصوصي موفق داشته اند، بخش دولتي همواره مقتدر و قانونمند و پاسخگو و نظارت پذير بوده است. دولت بايد از موضع قانونمندي به اصلاحات حقوقي بپردازد و با استقرار امنيت قضايي زمينه هاي مناسبي را براي رشد بخش خصوصي فراهم كند و سپس زمان امور را به بخش خصوصي بسپارد. بخش خصوصي نيز بايد اين واقعيت را درك كند كه فقط در پناه دولتي قانونمند و مقتدر مي تواند رشد كند.
6- اصلاح نهادهاي پولي و مالي
نظام بانكي نقش اساسي در توزيع ثروت ايفا مي كند. زيرا اينكه اعتبارات به چه افرادي يا به چه بخش هايي و تحت چه ضوابطي اعطا مي شود در واقع ظرفيت هاي بالقوه رشد اقتصادي را در بخش هاي مختلف تغيير مي دهد. علاوه بر اين بايد تمهيداتي انديشيد كه منافع افراد ايجاب كند كه از طريق اصلاح رفتار خويش اعتبار بيشتري نزد بانك به دست آورند و به كمك بانك ها مي توان فرهنگ اقتصادي را اصلاح كرد. همچنين چون بانك نهادي است كه در ابعاد گسترده اي با مردم ارتباط دارد، اصلاح نظام بانكي حتي در معناي ساده آن يعني احترام به مشتريان و منطقي كردن عمليات بانكي در شعبه ها و ساده سازي امور بانكي و نظاير آن مي تواند نقش برجسته اي در اصلاح فرهنگ اقتصادي و عقلاني كردن رفتارهاي اقتصادي و جلب اعتماد مردم به نظام اقتصادي كشور ايفا كند.
7- اصلاح نظام مالياتي
نظام مالياتي در كنار شبكه بانكي، سهم زيادي در اصلاح فرهنگ اقتصادي دارد. عدالت بايد مبناي نظام مالياتي باشد. اما نظام مالياتي عادلانه را بايد با قدرت اجرا كرد. با اصلاح نظام مالياتي حتي مي توان مشكل مسكن را به نحو قابل ملاحظه اي تخفيف داد. در كشورهاي صنعتي، ماليات بر درآمدهاي بادآورده، مانند ماليات بر درآمد ناشي از افزايش قيمت مسكن، كاملاً معمول است. ما به التفاوت قيمت مسكن در دو معامله متوالي مشمول ماليات بر ثروت هاي بادآورده است كه حتي 45درصد از آن را اخذ مي كنند.
8- تأمين اجتماعي و ضرورت يارانه ها
اين تصور كه با حذف يارانه ها و تخصيص منابع بر اساس قيمت هاي بازار مي توان به توسعه اقتصادي دست يافت اساساً مبناي علمي ندارد. بقاي نظام هاي سياسي و اقتصادي به حمايت از اقشار آسيب پذير است. تعادل اقتصادي در بلند مدت متكي به اقتدار سياسي است كه چيزي جز تعلق آحاد جامعه به نظام نيست. اين تعلق حاصل نمي شود مگر با اثبات اين امر كه نظام سياسي قانونمند و حامي حقوق افراد و شركت ها و در عين حال تكيه گاهي براي اقشار آسيب پذير است. فراموش نكنيم كه اتحاديه اروپا ساليانه بيش از 90 ميليارد دلار فقط به توليد كنندگان محصولات كشاورزي يارانه مي دهد. البته اصلاح الگوي يارانه ها به ويژه براي بهينه سازي مصرف انرژي و براي تصحيح الگوي مصرف كاملاً ضروري است اما پرداخت يارانه به قصد حمايت از اقشار آسيب پذير و ايجاد تعادل هاي اجتماعي و سياسي و فراهم كردن زمينه هاي توسعه نيروهاي انساني از اصول اساسي در مديريت نظام هاي اقتصادي است.
9- توجه بيشتر به ماهيت طرح هاي سرمايه گذاري
كشورهايي همچون كشور ما بايد در تدوين سياست هاي سرمايه گذاري سعي كنند حتي المقدور از پروژه هاي بسيار بزرگ با سرمايه بري و ارزبري زياد اجتناب كنند. اگر پروژه اي را اجرا كنيم كه فن آوري هاي به كار رفته در آنها را نتوان با تكيه بر توانايي هاي علمي و صنعتي كشور توسعه داد به زودي آن پروژه ها به مرحله زيان دهي خواهند رسيد. رشد فن آوري موجب افزايش كارايي و كاهش هزينه هاست و لذا كشورهايي كه قادرند آن فن آوري ها را توسعه دهند در رقابت از ما پيشي مي گيرند و لذا زيان دهي سرمايه گذاري هاي انجام شده شروع خواهد شد. از اين رو بهتر است در حوزه هايي سرمايه گذاري كنيم كه فن آوري متوسط دارد به شرط آنكه توسعه آن فن آوري ها در توان علمي و صنعتي كشور باشد.
10- دموكراسي و توسعه اقتصادي
از ديدگاه اقتصادي تاثير نوع حكومت بر روند توسعه را بايد با توجه به معيار عقلاني بودن الگوهاي تخصصي منابع جستجو كرد. تاثير حكومت هاي دموكراتيك بر رشد اقتصادي آن است كه اتلاف منابع را به حداقل مي رسانند و تخصيص منابع انساني و مادي را بهينه مي كنند زيرا نهاد هاي ملي و مستقل به راحتي مي تواند عملكرد دستگاه هاي دولتي را زير نظر داشته باشند و آنها را از افراط و تفريط در تخصيص منابع دور كنند. دموكراسي به معناي صحيح آن تنها راه حل ممكن براي افزايش كارايي دولت است، زير چه بسا پروژه هاي عظيم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه هيات حاكمه بدون ملاحظه منابع بلندمدت ملي و صرفاً با توجه به ملاحظات كوتاه مدت در اولويت قرار مي دهند. فقط با پاسخگويي واقعي هيات حاكمه و وجود نهادهاي نظارتي مستقل كه هر دو از لوازم دموكراسي است مي توان سرمايه گذاري ها و عملكرد دولت ها را در راستاي منافع ملي هدايت كرد.
|
